احمد نعمت‌بخش اظهار داشت: با تصويب وزراي عضو كارگروه كنترل بازار، خودروسازان مجازند با هماهنگي سازمان حمايت نسبت به فروش محصولات سواري و وانت به قيمت تجاري (حدفاصل قيمت بازار آزاد و قيمت محاسباتي سازمان حمايت براساس نرخ ارز مبادلاتي) اقدام كنند.
وي با بيان اينكه در اين مصوبه قيد شده كه خودروسازان موظفند 95 درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قيمت محاسباتي و تجاري خودروها را در هر دوره سه ماهه به حساب خزانه‌داري واريز كنند، خاطرنشان كرد: با اجرايي شدن اين مصوبه شاهد از بين رفتن رانت فعلي در بازار خودرو و به تعادل رسيدن قيمت‌ها خواهيم بود.
دبير انجمن خودروسازان ايران ادامه داد: به عنوان مثال اگر قيمت محاسباتي مگان با ارز مبادلاتي 70 ميليون تومان تعيين شد و قيمت بازار اين خودرو 76 ميليون تومان بود، خودروساز مي‌تواند براساس اين مصوبه و با هماهنگي سازمان حمايت نسبت به عرضه اين محصول به قيمت 72 ميليون تومان كه قيمت بين نرخ محاسباتي و بازار آن است اقدام كند.
وي افزود: وزيران عضو كارگروه كنترل بازار در اين مصوبه از خودروسازان خواسته‌اند تا نسبت به افزايش توليد و عرضه محصولات در حدي كه بازار خودروهاي داخلي به تعادل برسد اقدام كنند.
نعمت‌بخش با بيان اينكه كاهش تدريجي قيمت تجاري خودروهايي كه قيمت بازار آنها بالاتر از قيمت محاسباتي است از ديگر شروط اين مصوبه است، خاطرنشان كرد: قيمت تجاري اين محصولات ظرف شش ماه بايد به قيمت محاسباتي آنها نزديك شود. همچنين راه‌اندازي سامانه معاملات رهگيري خودرو توسط سازمان حمايت و ارائه آمار و اطلاعات توليد از سوي خودروسازان و تسويه حساب نهايي در پايان هر سال مالي از ديگر موارد قيد شده در اين مصوبه است.
دبير انجمن خودروسازان ايران درباره تاثيرات ابلاغ اين مصوبه بر نرخ خودروها در بازار اظهار كرد: شركت‌هاي خودروساز تاكنون به دليل ضرر و زيان بالا تنها نسبت به تحويل خودروهاي پيش فروش شده اقدام مي‌كردند اما پس از اين با افزايش عرضه محصولات و فروش تحويل فوري براي خودروهايي كه تعهدات معوق ندارند، شاهد متعادل شدن قيمت‌هاي غير واقعي بازار خودرو خواهيم بود.(ايسنا)